نشریه حقوق داوری
پیاپی 24 (اردیبهشت 1400)

امروزه در تجارت بین الملل طلبکاران در راستای وصول مطالبات خود و طرفین اصلی یک قرارداد به منظور اجرای تعهدات قراردادی از طریق واقعیت های تجاری همچون دکترین خرق حجاب و گروه شرکت ها درصدد هستند گسترش قلمرو و اجرای آراء داوری و نهایتا وصول مطالبات خود از سهامداران و یا شرکت های کنترل کننده نهایی را  نیز فراهم کنند اگرچه ین اشخاص مستقیما قرارداد اصلی و توافق نامه داوری مربوط به آن را امضاء نکرده باشند. بررسی تعیین دقیق قلمرو شخصی موافقت نامه داوری و اثبات محدود بودن مفاد شرط داوری تنها با تکیه بر ماهیت قراردادی و صورت ظاهری موافقت نامه و محدود کردن آن به افرادی که آن را امضا کرده اند کافی نیست و داوران می بایست تحت شرایطی و با ارزیابی همه جوانب اقتصادی و حقوقی از جمله میزان نفوذ شخص ثالث در انعقاد قرارداد و آگاهی از محتویات آن برای اشخاص غیر امضاء کننده هم حقوق و تکالیفی در نظر بگیرند.

ضمانت نامه بانکی در جهت تضمین قرارداد پایه صادر می گردد ضمانت نامه های بانکی دارای استقلال بوده و تعهد بانک هیچگونه ارتباطی به قرارداد پایه که ضمانت نامه در زمینه تعهدات ناشی ازآن صادر شده است ندارد فی الواقع بانک ضامن به محض مطالبه مطابق ازناحیه ذینفع ملزم به پرداخت آن در وجه وی می باشد و نمی تواند به دلایلی که از قرارداد پایه سرچشمه میگیرد ازپرداخت مبلغ ضمانت نامه دروجه ذینفع خودداری نماید فلذا ایراداتی مانند بطلان قرارداد پایه، فسخ قرارداد ونیز ادعای تهاتر ویا انتقال طلب  یا ورشکستگی پیمانکار و...  ازسوی  بانک صادر کننده ضمانت نامه قابل استناد نخواهد بود و گاها بعلت برداشت نادرست وعدم تمیز ماهیت ضمانت نامه های بانکی با ضمانت نامه های تبعی سبب اختلاف بین طرفین ایجاد گردیده و موجب رجوع به محاکم قضایی میگردد بنابراین پراکندگی وگستردگی مطالب موجود در این خصوص زمینه  اصلی در نگارش این مقاله می باشد.